«مدیریت صوری» آتیهصبا و سرنوشت مبهم میلیاردها تومان سرمایه بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۹۵۸۳۹
رویداد۲۴- یکی از محورهای نظام جمهوری اسلامی حرکت در چارچوب قانون و اصالت قانونمداری است. تجربه نشان داده است که هرگاه تصمیم ها و انتصابات از مسیر قانون خارج شده است، تخلفات مالی صورت گرفته است و تنها راه رسیدن به اقتصادی پویا و سالم حرکت در چارچوب قانون و پابندی به اصل قانونمداری است.
یکی از عوامل بسترساز اختلاس‌ها و تخلفات مالی گسترده عدم شفافیت در مدیریت و تاکید برخی وزراء و معاونین آنها برای تداوم مدیران فاقد صلاحیت و غیر قانونی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صندوق‌های بازنشستگی وشرکتهای سرمایه‌گذاری زیرمجموعه آن نزدیک به یک دهه است که حیات خلوت سیاسیون و حلقه های متصل به جریان‌های قدرت و ثروت است که متاسفانه بر خلاف انتظارها، در دولت یازدهم برای آنها چاره‌ای اندیشیده نشد و ناکارآمدی و عدم ایجاد بستر های اشتغال و ارزش افزوده در این نهادهای مالی یکی از مسايل برجسته ای بود که در زمان رای اعتماد به کابینه بسیاری از نمایندگان مجلس در خصوص آن انتقاد داشتند.
ظرف یکی دو ماهی که از تشکیل دولت دوازدهم می‌گذرد، با تاکید رییس جمهور و وزیر کار، زیر مجموعه ها به دنبال راهی مناسب در جهت بهره‌وری بیشتر و خروج بنگاه‌های از روند نزولی کنونی هستند. لذا طبق همین رویه، و بر اساس عزل و نصب های بی موردی که در گذشته صورت گرفته بود ،وزیر کار در بخشنامه ای تحت شماره ۱۲۲۸۵۵ مورخه ۲۹/۶/۱۳۹۶ خواستار جلوگیری از هر گونه تغییر در زیر مجموعه های وزارت کار شدند.
این در حالی است که بنابر همین گزارش برخی مدیران میانی که بازمانده از دولت احمدی‌نژاد و یا از مسئولان ستادهای استانی قالیباف هستند، جهت پاکسازی ردپای خویش و تسویه حساب با دولت، با حذف نیروهای قانونمدارو کارآمد، فضا را برای اقدامات آتی خویش مهیا می سازند.
از دیگر از تخلفاتی که در شرکت های هلدینگ های صندوق بازنشستگی، در حال تکرار است، «مدیریت صوری» است. نوعی جدید از مدیریت که متاسفانه هزاران میلیارد تومان از سرمایه های میلیون‌ها بازنشسته را با بحران عدم مشروعیت و خطر نابودی مواجه نموده است.
«مدیریت صوری»، که ساخته و پرداخته دوران دولت احمدی نژاد است، در بسیاری از شرکت‌ها و هلدینگ های صندوق بازنشستگی تداوم دارد. به لحاظ قوانین موضوعه استمرار مدیریت یک شرکت بورسی بدون تایید سازمان بورس خلاف نص صریح قانون و مصداق تخلف مبرهن است.
مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا که یکی از شرکت های پذیرفته در بورس است، طبق قانون قبل از معرفی به سازمان ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری باید تایید سازمان بروس را کسب کند. اما با گذشت هفت ماه از معرفی مدیریت جدید برای آتیه صبا، تا کنون وی نتوانسته تاییدیه سازمان بورس را کسب کند و لذا در اسناد رسمی این هلدینگ با ارزش چند هزار میلیارد تومانی مدیرعامل معزول، به عنوان مدیرعامل شناخته می شود.
سابقه نشان داده است «مدیریت صوری» که ره آورد دولت نهم و دهم است فجایعی همچون اختلاس های ۳۰۰۰ میلیاردی و ماجرای بابک زنجانی را برای ملت به بار آورد و تداوم آن باعث آبروریزی صندوق ذخیره فرهنگیان شد. مساله ای که به نظر می رسد باید وزیر کار و تیم همکار وی دقت بیشتری را در این خصوص به خرج دهند.
اما سوالی که در این مواقع پیش می آید این است که در صندوق بازنشستگی و دولت دوازدهم که برآمده از رای اکثریت جامعه است، آنقدر قحط الرجال است که آبروی خود را به پای قانون‌گریزی یک مدیر میانی به حراج بگذارد؟
متاسفانه برخی شنیده‌ها حاکی از حجم گسترده تخلفات در بنگاه های زیر مجموعه های صندوق بازنشستگی است تا آنجا که در سال گذشته تعداد زیادی از نمایندگان مترصد تحقیق و تفحص از این صندوق بودند که بنا به مصالحی!! منتفی شد. سایت «اعتدال» با توجه به رسالت حرفه ای خویش و در راستای حمایت از دولت با توجه به اسناد و مدارکی که تازگی به دست آورده است در روزهای آینده زوایای دیگری را از تخلفات مالی و اخلاقی در شرکت های خصولتی و هلدینگ های این صندوق منتشر خواهد کرد. همچنین آماده دریافت گزارشات مردمی جهت انعکاس در این رسانه می‌باشیم.
منبع: اعتدال
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۵۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.
به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند